مقدمة البحث

الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث عالج الأسئلة المتعلقة بالسياسة والقانون والمواطنة من نقطة محددة هي الفصل الأساسي بين المؤسسات الغربية والشرقية، أو بين القديمة والحديثة. هذا المقال ينشئ مفهوم، هبة القانون، بواسطة وضع ممارستين لعطاء الهبات، كلحظتين تاريخيتين: الـ"الأورجيتيزم" اليوناني والوقف العثماني. ما ندين به إلى "ماوس" في اعتمادنا لهبة القانون أيضا يعود إلى التدخل النقدي لجاك ديريدا وبيير بوردو، الذين أكدا السمات غير التطوعية وغير الحسابية للهبة. نحن نجادل بأن كل من "الأروجيتيزم" و"الوقف" مكنتا ودعمتا قواعد قانونية ذاتية ثبتت الحقوق والواجبات. ممارسات إعطاء الهبات هذه تقيم علاقات بين الجماعات المختلفة والسلطات الحاكمة كانت حاسمة في تكوين المدن وفضاءات الحكم، بالنسبة لكل من المواطنين وغير المواطنين بالمثل. مع مفهوم "هبة القانون" التقسيم إلى "شرقي" و"غربي" يصبح إشكاليا.

 هذا المقال يطور سؤالين. الاثنين يخصان العلاقة بين ممارسات منح الهبة والمشكلات القانونية الأساسية للالتزامات السياسية والأخلاقية وتكوين المجال القانوني. السؤال الأول: كيف يؤدي تقديم واستلام الهبات إلى إنتاج التزامات؟ الثاني: كيف يؤدي هذا الالتزام إلى ولادة القانون؟

من أجل إنشاء أرضية لهذه الأسئلة، يستكشف هذا المقال ممارستين تاريخيتين لإعطاء الهبة. الأولى هي الممارسة الإغريقية (الهلليستينية والهلليستينية المتأخرة) الخاصة بالأورجيتيزم (euergetism) حيث قدم النبلاء الهدايا لمدنهم، مثل الولائم، الاحتفالات، والآثار، وهو ما أدى إلى مشروعية حكمهم للمدينة. الممارسة الثانية هي تلك الخاصة بالوقف خلال حكم الإمبراطورية العثمانية، وهو مؤسسة تقوم بإعادة تدوير الثروة لصالح المستفيدين من خلال صور جديدة للعلاقات القانونية، الطهارة، والتوزيع في المدن. كل من الأورجيتيزم والوقف مثلا ممارسات بارزة لحكم المدن¹. هذا المقال يضع هذه المؤسسات ضمن إطار كلي من خلال تطوير مفهوم، هبة القانون. من خلال بحث صورتين تاريخيتين لتقديم الهبة - الأورجيتيزم والوقف – نريد أن نبين كيف ينشئ وينظم تقديم الهبات حقوق والتزامات قانونية، ذاتية قانونية، وشرعية قانونية.