ملخص

مفهوم الشرعية هو في القلب من النظريات المعيارية للديمقراطية. العديد من التصورات المختلفة للشرعية قد وضعت من قبل، إما بشكل ضمني أو بشكل صريح. في هذا المقال، سوف أقدم أولا تصنيفا لتصورات الشرعية التي يمكن تحديدها في النظرية الديمقراطية المعاصرة. التصنيف يغطي كل من التصورات الإجمالية والتشاورية  للديمقراطية. ثم بعد ذلك أجادل لصالح تصور عن الشرعية الديمقراطية يأخذ في الاعتبار البعد الإبيستيمولوجي للتشاور العام بجدية. على النقيض من التفسيرات المعيارية للديمقراطية الإبيستيمولوجية، على أية حال، التصور الذي أقدمه يتجنب معايير التصحيح المعتمدة على الإجراءات.  بدلا من ذلك، يعتمد على إبيستيمولوجيا اجتماعية إجرائية ويحدد الشرعية بالكامل على أساس العدل في الإجراءات. أنا اسمي هذا التصور للشرعية الديمقراطية "الإبيستيمولوجيا الإجرائية الخالصة" (Pure Epistemic Proceduralism). سوف أجادل بأن هذا التصور يجب أن يتم تفضيله على "الإبيستيمولوجيا العقلانية الإجرائية"، وهو التصور للشرعية الذي يقع خلف التفسير المعياري للشرعية الديمقراطية.

مقدمة

يبدو أن هناك في الفلسفة السياسية الأنجلو-أمريكية انزياح في الاهتمام – انزياح بعيدا عن نظريات العدالة نحو نظريات الديمقراطية والشرعية السياسية. عمل جون راولز نظرية في العدالة (نشر في بدايات سبعينيات القرن العشرين) ينظر إليه بشكل واسع على أنه أدى إلى انتشار الكتابات في العدالة. بشكل مستقل عما إذا كان هناك رابط سببي أم لا، عمله الليبرالية السياسية (نشر بدايات التسعينيات) يتطابق مع اهتمام متزايد في الديمقراطية والشرعية السياسية التي يتم التعبير عنها في الكتابات المعاصرة عن الديمقراطية التشاورية.