|
|
 |
|
الصفحة
الرئيسية / |
|
|
|
|
مقدمة د. عبد
الوهاب المسيري |
|
مع
منتصف القرن التاسع عشر تبلورت المنظومة الحضارية الغربية
برؤيتها للعالم وللآخر وللذات . وتنطلق هذه الرؤية من أن
العالم في جوهره مادة ، وأن ما يحكمها هو قانون الحركة
المادية ، وأن ما هو غير مادي ليس بجوهري ولا يمكن أن يؤخذ
في الاعتبار حينما ندير شئون دنيانا ومجتمعنا ، وأنه لا
يوجد شيء ثابت في الكون ، بما في ذلك الطبيعة البشرية ،
فكل شيء يتغير بشكل دانم . في هذا الإطار أصبح العالم
منفصلا عن القيمة ، أو كما يقولون بالإنجليزية Value –
Free ، بمعنى أنه لا يوجد معايير إنسانية أو أخلاقية أو
دينية، وحتى لو وجدت مثل هذه المعايير فهي ستتغير لا محالة
، كما أنما غير مادية ، وبالتالي لا يمكن أن تؤخذ في
الحسبان . كل هذا يعني استحالة الحكم على سلوك الأفراد أو
الجماعات أو على الظواهر الاجتماعية . ومع غياب المعايير
غابت المرجعية الإنسانية ، وظهرت العنصرية والفلسفة
الداروينية التي جعلت من القوة المعيار الوحيد للحكم
والآلية الوحيدة لحسم الخلافات . في هذا الإطار ولد
التشكيل الاستعماري الغربي ، وانطلاقا من الرؤية المادية ،
تحددت الإستراتيجية الغربية تجاه بقية العالم على نحو بسيط
، وهو أن العالم مادة استعمالية (مصدر للمواد الخام –
العمالة الرخيصة – الأسواق المضمونة) يمكن للجنس الأبيض أن
يوظفها لحسابه باعتباره الجنس الأرقى ، أي الأقوى . وفي
هذا الإطار تحركت جيوش أوروبا ثم الولايات المتحدة واقتسمت
العالم فيما بينها وحولته إلى مناطق نفوذ وفرضت رؤيتها على
العالم بأسره ، التي يمكن أن نلخص سماتها الأساسية فيما
يلي :
1- الصراع هو أساس العلاقة بين الدول ، وبين
الدولة والفرد ، وبين الإنسان وأخيه الإنسان ، أي أن ما
ساد هو رؤية ماكيافللي وهوبز للإنسان (الإنسان ذئب لأخيه
الإنسان) والتي طورها داروين واستفاد منها ماركس ، وهي
الرؤية التي سيطرت على العلاقات الدولية والإنسانية ، وعلى
اقتصاديات السوق ، سواء على المستوى المحلي أو المستوى
العالمي .
2- ظهرت فكرة الدولة القومية التي تركز كل
السلطات في يدها حتى يمكنها تجنيد كل عناصر المجتمع في
خدمتها وحتى يمكنها أن تصوغ المواطن حسب قوالب محددة تضمن
ولاءه الكامل ، الأمر الذي أدى إلى إضعاف المجتمح المدني
وتهميشه .
3- ظهر الفكر القومي المتطرف (الشوفيني) وهو
فكر ليس له مرجعية إنسانية أو أخلاقية . والانتماء القومي
في هذا الإطار يعطي صاحبه حقوقا مطلقة ، فلو قرر أعضاء
قومية ما أو عرق ما أن من حقهم ضم هذه الأراضي أو طرد هذا
الشعب أو حتى إبادته (كما حدث في أمريكا الشمالية وفي
ألمانيا النازية وإسرائيل الصهيونية) فهو حق لا يمكن لأحد
أن يعترض عليه ، وهو حكم لايمكن استئنافه .
4- أفرز هذا
الإطار الفكري والمرجعي فكرا عنصريا كريها قسم العالم إلى
عالم غربي متقدم وعالم غير غربي متخلف .
5- نتيجة
لرؤيتها العنصرية حولت المجتمعات الغربية الديمقراطية من
كونها مثلا إنسانيا أعلى وإطارا مرجعيا إلى مجموعة إجراءات
تطبقها في إدارة مجتمعاتها ، أما بالنسبة للعالم الثالث
"المتخلف" فالديمقراطية غير صالحة له .
6- مما زاد من
حدة الصراع وشراهة الدول الاستعمارية أن التقدم رُبط
بمعدلات الإنتاج والاستهلاك (وهذا أمر منطقي في الإطار
المادي المنفصل عن القيمة) خاصة وأن الافتراض الذي ساد هو
أن المصادر الطبيعية لا تنفد . وفي هذا الإطار نسيت قيم
إنسانية أساسية مثل العدل والمساواة والتوازن والطمأنينة
والحفاظ على البيئة .
هذا هو الإطار العام للمنظومة
الحضارية الغربية التي يتحرك العالم بأسره – عن وعي أو عن
غير وعي – من خلالها . وقد قامت محاولات عدة للتصدي لها من
أهمها التجربة الاشترا كية التي حاولت ، على مستوى من
المستويات ، أن تؤكد بعض القيم الإنسانية مثل العدل ،
وحاولت أن تستعيد البعد الانساني لحركة المجتمع ، وأن
تؤنسن فكرة التقدم . ولكن التجربة الاشتراكية استوعبت
تدريجيا في المنظومة الحضارية الغربية (ربما بسبب مرجعيتها
الفلسفية المادية) وأصبح هدفها هو زيادة الانتاج لزيادة
الاستهلاك ، وأصبح اللحاق بالغرب هو الهدف النهائي
.
أما المحاولة الأخرى الهامة للتصدي للمنظومة
الحضارية الغربية فهي حركات التحرر الوطني والتي واجهت
الاستعمار وحاربت قواته حتى استقلت كل الدول المستعمرة
وصفيت كل الجيوب الاستيطانية (باستثناء إسرائيل وجنوب
إفريقيا) . ولكن رغم نجاحها هذا فإن حركات التحرر الوطني
تبنت هي الأخرى كثيرا من مقولات المنظومة الحضارية الغربية
مثل أن الغرب هو قمة التقدم ، وأن اللحاق به هو حل لكل
مشاكلنا وإشكالياتنا ، وعرف التقدم بأنه الإنتاج
والاستهلاك ، وتبنت النخب الحاكمة مفهوم الدولة المركزية
القومية التي تركز كل السلطات والصلاحيات في يدها (أي في
يد النخب الحاكمة التي تديرها) وعرفت المواطنة بأنها
الولاء الكامل لهذه الدولة . ولم يكن عند هذه النخب إدراك
لمدى تركيبية الدولة الحديثة ، ولذا كان التصور السائد أنه
يمكن إدارة الدولة من خلال نخبة صغيرة يقودها الزعيم أو
الحزب الواحد . كما أن كثيرا من هذه الدول ، رغبة منها في
تحقيق نمو اقتصادي معقول في أقصر وقت ممكن ، أجهضت كثيرا
من الإجراءات الديمقراطية وتبنت الأسلوب السوفيتي في إدارة
الدولة من حزب واحد إلى بيروقراطية أخطبوطية تسيطر على
جوانب الحياة إلى مؤسسات أمنية قضت على أصوات المعارضة
وأسقطت مبدأ تداول السلطة لا على مستوى رئاسة الدولة وحسب
وإنما على جميع المستويات ، الأمر الذي أدى إلى تكلس النخب
الحاكمة وعدم تجديدها من خلال ضم العناصر الصالحة من
الأجيال الجديدة ، الذي أدى بدوره إلى نمو جماعات المصالح
التي تخدم مصالحها دون مصالح الوطن . ويلاحظ أن جميع
الاتجاهات السياسية (الماركسيون والإسلاميون والليبراليون)
تبنت هذه المقولات بدرجات متفاوتة .
هذه كانت
الصورة العامة في معظم بلدان العالم ومن بينها مصر ، ولكن
حدثت تغيرات كثيرة على المستوى العالمي والمستوي المحلي
:
1- كانت الدولة المركزية تحتكر المعلومات ، فتذيع
ما يخدم رؤيتها وتحجب ما عدا ذلك . ولكن ظهر مجتمع
المعلومات وتطورت الفضائيات ، الأمر الذي وفر المعلومات
والتحليلات للجماهير وقد زاد هذا من وعيها ونشط الوعي
النقدي عند جيل الشباب .
2- دخلت المنظومة الحضارية
الغربية مرحلة الأزمة ، كما اتضح من سقوط الاتحاد السوفيتي
، وفي مظاهر التفكك في الولايات المتحدة .
3- مع تعاظم
الأزمة البيئية ومع اكتشاف أن المصادر الطبيعية لا تتجدد ،
بدأت تظهر في الغرب قطاعات كثيرة تدرك أن مفهوم التقدم
الغربي بتركيزه على الإنتاج والاستهلاك ، وبإغفاله أي
مرجعية إنسانية قد أدخلنا جميعا في ورطة كونية ، فظهرت
جماعات الخضر والجماعات المعارضة للعولمة ومنظمة التجارة
العالمية .
4- اكتشف الاستعمار الغربي أن المواجهة
العسكرية مع قوى التحرير في العالم الثالث أصبحت باهظة
التكاليف ، مما اضطره إلى اللجوء إلى وسائل مراوغة لتوظيف
العالم لصالحه ، ولعل طرح فكرة النظام العالمي الجديد هو
إحدى هذه الآليات .
5- مع ظهور الصين كقوة اقتصادية
كبرى ، ومع بداية استيقاظ روسيا من كبوتها ، ومع تعاظم
رغبة أوروبا أن تكون قوة عظمى مستقلة عن الولايات المتحدة
، ومع ظهور مراكز اقتصادية في جنوب شرق أسيا (ماليزيا –
الهند – سنغافورة) ، لوحظ أن العالم أحادي القطب ، الذي
ترغب الولايات المتحدة في تسييره لحسابها ، بدأ في التداعي
.
6- أدرك الجميع – على المستوى المحلي – أن الدولة
الحديثة مركبة للغاية ، وأن إدارتها لا يمكن أن تتم من
خلال فرد أو حزب واحد أو نخبة مغلقة ، فالمطلوب هو إدارة
الدولة من خلال مجموعة من المؤسسات المتخصصة .
7- بعد
إخفاق النظم الحاكمة في العالم الثالث في تحقيق التنمية
المرجوة ، تزايدت القناعة بأن محاكاة النموذج الغربي بشقيه
الرأسمالي والاشتراكي لم يعد يجدي ، وأن المطلوب هو الوصول
إلى رؤية تنموية جديدة .
8- بدأ الجميع يدركون أن
الديمقراطية ليست مطلبا سياسيا وحسب ، وإنما مطلب اقتصادي
(ضرورة المساءلة لمنع الفساد باعتباره العائق الأكبر أمام
جذب الاستثمارات ، كما أنه يشجع على الطفيلية والانصراف عن
الإنتاج) ومطلب أمني (تجنيد الجماهير للتصدي لمحاولات
الاعتداء على السيادة الوطنية) ومطلب ثقافي حضاري (تأكيد
الهوية القومية في مقابل اتجاهات العولمة التي تريد اكتساح
كل الهويات) .
9- تساقطت فكرة الدولة المركزية كما
تساقطت فكرة الحزب الواحد أو الزعيم الواحد الذي يملك
الحقيقة المطلقة ، وبالتالي تأكدت ضرورة ظهور دولة
المؤسسات وتداول السلطة ومشاركة الجماهير إما مباشرة من
خلال الانتخاب وإما من خلال مؤسسات المجتمع المدني
.
هذه التغيرات البنيوية ، معظمها إيجابي وبعضها
سلبي ، تتطلب بداية جديدة وأطروحات فكرية وسياسية تتفق مع
الأوضاع الجديدة تستجيب لها وتوظفها لصالح الأمة والجنس
البشري ، ومن هنا كان حزب الوسط ، ومن هنا برنامجه الذي
يحاول ، قدر استطاعته ، أن يترجم أطروحاته الفكرية
والسياسية الجديدة إلى برنامج تفصيلي . ولكن كما هو متوقع
من برنامج عمل نجد أن التركيز على التفاصيل بالدرجة الأولى
مع إشارات سريعة متفرقة أو ضمنية للكليات والركانز الفكرية
. وما سنحاوله في بقية هذه المقدمة أن نوضح هذه الكليات
والركائز الفكرية .
ينطلق برنامج الحزب من أن
العالم تسوده في المرحلة الراهة حضارة إنسانية واحدة ، وأن
مختلف الحضارات والثقافات أسهمت في بنانها ، وأن الغرب ليس
كيانا واحدا ، ولكنه مثل الشرق ومثل بلادنا ، به كثير من
ألوان الطيف والتعدد السياسي والمذهبى والدينى والعقائدي ،
وأن العالم الغربي ، شأنه شأن التشكيلات الحضارية المختلفة
، عنده تجارب معرفية وحضارية كنيرة يجب الاستفادة منها
وتعليمها ونقلها والبناء عليها لنسهم في المسيرة الحضارية
الإنسانية .
ويلحظ مؤسسو الحزب أن ثمة اتجاهات
جديدة نحو ما يمكن تسميته "المشترك الإنساني العام" ، إذ
بدأت تظهر قوى سياسية واجتماعية جديدة في الغرب ترى ضرورة
تجاوز الانقسامات الدولية والعرقية والوطنية ونبذ النموذج
الصراعي المادي الماكيافللي الذي أفرز العنصرية
والإمبريالية ، كما أن هذه القوى تساند حوارالحضارات وتدعو
إلى تضافر قوى كل الشعوب في تحقيق قدر معقول من المساواة
والعدل في العالم .
لكل هذا يرى مؤسسو الحزب أن
موقفنا من الغرب يجب ألا يتسم بالقبول الكامل الذي يقترب
من الإذعان ، أو الرفض الكامل الذي يرفض إعادة التقييم
والمراجعة المستمرة ، فثمة مناخ جديد يسمح بإقامة علاقة مع
بقية العالم – بما في ذلك الغرب – وفق معايير احترام
المصالح المتبادلة والعدالة التي تعني إعطاء كل ذي حق حقه
وتجريم إلحاق الظلم بأي جماعة أو فئة أو أقلية . إن العالم
من منظور مؤسسي الحزب كل متناسق ، يجب أن يسوده السلام ،
أما الحرب فلا يسببها إلا الخروج على هذا التناسق من خلال
الظلم والبغي . وكما جاء بالحرف الواحد في برنامج الحزب :
"أن وحدة الجنس البشري تقتضي في نظر مؤسسي الحزب المساواة
التامة بين الناس جميعا ، بجماعاتهم وشعوبهم ، ومن حيث
إتاحة فرص متساوية للحصول على الحقوق السياسية لإثنسان
وللتمتع به – فإذا توافرت الفرص المتساوية أمام الجميع
يكون التفاوت النسبي بينهم بعد ذلك راجعا إلى ما يبذلونه
من جهد وعمل .. ويفرض علينا مبدأ المساواة ألا نقبل أي وضع
ينتقص من الحقوق السياسة لأي شعب من الشعوب وأن نبادر
بتقديم الأفكار واقتراح الحلول والسياسيات التي تسهم في
إزالة كافة أشكال التمييز العنصري أو العرقي وألا ندخل أو
نشارك في أي علاقة دولية – في صورة معاهدة أو تحالف ، أو
اتفاقية .. إلخ – تستهدف الإخلال بمبدأ المساواة ، أو يكون
من شأنها تكريس وضع ما من أوضاع التفرقة العنصرية ، أو
مساعدة جماعة أو دولة على ممارسة سياسية التطهير العرقي ،
أو الاضطهاد المذهبي أو الطائفي أو الديني ، وكلها ظواهر
لا يزال العالم يعاني من آثأرها المدمرة ، ولم تفلح دعاوى
العولمة في القضاء عليها ، بل ربما زادتها وعززت عوامل
بقائها" .
ولكن تأكيد أهمية المشترك الإنساني لا
يعني إنكار التعددية أو الخصوصية ، فبرنامج الحزب يؤكد
التعددية الحضارية والثقافية والسياسية والعقاندية وضرورة
احترامها : "ذلك لأن التنوع والاختلاف من سنة الحياة
الاجتماعية ، ومحاولة طمس الاختلافات وتنميطها في قالب
واحد أمر لا يتأتى إلا عن طريق الجبر والإكراه ، وهما
والحرية ضدان لا يجتمعان . وكذلك يجب التأكيد على احترام
خصوصية ثقافة كل بلد ، والمنطقة التي تعيش فيها هذه
الثقافة ، مع عدم محاولة فرض نموذج ثقافي معرفي علىأي
ثقافة مخالفة" .
هذا التفكير لس تفكيرا مثاليا
حالما ، بل هو تفكير مثالي حركي فعال له جذور في الواقع
ويمكن تطبيقه حتى نعيد صياغة العالم بطريقة أكثر إنسانية .
فقد ظهرت – كما أسلفنا – قوى اجتماعية وسياسية في الغرب ،
وفي كل أنحاء العائم ، اكتشفت أن النموذج الصراعي المادي
الإمبريالي سيودي بالجنس البشري . (ولعل أكبر دليل على
تزايد قوة هذا الاتجاه المظاهرات المليونية التي خرجت في
إنجلترا و أوربا بل وفي الولايات المتحدة وفي معظم أنحاء
العالم ضد غزو أمريكا للعراق) . ويمكننا التحالف مع مثل
هذه القوى الإنسانية في تحقيق المشترك الإنساني العام . كل
هذا يعني في واقع الأمر أنه يمكن استعادة المرجعية
الإنسانية العامة التي أسقطها النموذج الصراعي المادي
المنفصل عن القيمة .
وكما أسلفنا نقطة البدء
إنسانية عامة ولكن عموميتها لا تستبعد الهوية والخصوصية ،
ولذا نجد أن برنامج الحزب يؤكد هويتنا ومساهمتنا نحن كأمة
عربيةإسلامية . فمؤسسو الحزب يدركون أن المنطقة العربية
(بما في ذلك مصر بطبيعة الحال) مصابة بوهن سياسي واقتصادي
واجتماعي وتعليمي جعلها مطمعا للقوى الاستعمارية ، وأنه مع
التغيرات التي حدثت على المستوى العالمي والمحلي يمكن أن
تنهض هذه المنطقة من خلال تغيير جذري يشمل البنية التفافية
و القيمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية .
هذه
النهضة يمكن أن تغير ملامح العالم ، فالمنطقة العربية ،
وعلى رأسها مصر ، لها تأثير عميق على العالم الإسلامي وعلى
إفريقيا ، بل يمكن أن تصل أصداء هذه النهضة إلى أمريكا
اللاتينية (كما حدث في الستينيات ، أيام النهضة
القوميةالعربية) .
وكما تقول مقدمة البرنامج : "هذه
الأوضاع في مجملها تقتضي عملا جادا في طريق بلورة خطاب
وطني جديد يستوعب متغيرات الواقع ويهدف إلى التغلب على
مشكلاته ، ويدعو إلى ابتكار صيغ عملية للإصلاح ، تكون
قادرة على مقاومة الهيمنة بيد ، وبناء النهضة باليد الأخرى
. وهو في ذلك كله خطاب منفتح على العالم ، ساع للمشاركة في
بلورة الحركة العالمية الرامية لتفعيل القيم الإنسانية
المشتركة بين البشر" . فما هو خاص (عربي إسلامي) يمكن أن
يصب فيما هو إنساني وعالمي ، ومن خلال تفاعلهما ، يمكن أن
نصلح أنفسنا ومجتمعاتنا ، كما يمكن أن نساهم في إعمار
الكون بما يفيدنا ويفيد الجنس البشري بأسره
.
وانطلاقا من فكرة المشترك الإنساني والتعددية
والخصوصية التي تشكل اللبنة الأساسية في منظومة الحزب
الفكرية بذهب برنامج الحزب إلى أن الإسلام هو "المرجعية
النهائية للمجتمع المصري" . وهذه العبارة تحتاج إلى توضيح
، إذ يرى البعض أن الحديث عن الإسلام كمرجعية نهائية هو
دعوة إلى العودة إلى الحكومة الدينية وحكم الكهنوت وما
شابه من مخاوف . وما غاب عن هؤلاء أن أي مجتمع ، بما في
ذلك المجتمعات العلمانية ، رأسمالية كانت أم اشتراكية ،
دبمقراطية كانت أم شمولية ، تتحرك في إطار مرجعية نهانية
ما ، فبدون هذه المرجعية لا يمكن للمجتمع أن يحدد أولوياته
أويسير أموره لأنه سيفتقد المعايير التي يمكن أن يحكم بها
على ما يحيط به من ظواهر ومايقع حوله من أحداث . ففي
الاتحاد السوفيتي السابق كانت مصلحه الطبقة العاملة
والفلسفةالمادية هي المرجعية النهائية ، وباسم هذه المصلحة
وباسم هذه الفلسفة تمت مصادرة ملكية صغار الفلاحين وصغار
التجار حتى لا تظهر طبقة تتناقض مصالحها مع مصالح الطبقة
العاملة (التي أصبحت تدريجيا مصلحة بيروقراطية الحزب
الحاكم) . والمرجعية النهائية في الولايات المتحدة هي
الملكية الفردية والفرد المطلق وحرية رأس المال وصيغة
معلمنة من المسيحية . وهي في فرنسا تقريبا نفس الشيء في
إطار قانون نابليون . أما في الدولة النازية (العلمانية
المادية) فالفلسفة العرقية المادية التي تصنف البشر حسب
لون البشرة وحجم الجمجمة ، أي حسب صفات مادية كامنة فيهم ،
كانت هي الإطار المرجعي النهائي (ألمانيا فوق الجميع بسبب
تفوق الجنس الآري – المنفعةالمادية هي المعيار الوحيد) .
والدولة الصهيونية (أو اليهودية كما تزعم) فمرجعيتها هي
المرجعية المادية بعد أن اكتست برداء يهودي (اليهود لهم
حقوق مطلقة في فلسطين بسبب تقدمهم وتفوقهم الحضاري
وانتمائهم للتشكيل الحضاري الغربي ولأنهم شعب واحد مختار)
.
المرجعية النهائية إذن أمر حتمي ، ومن لا يقرر
لنفسه مرجعيته النهائية سيقررها له الآخرون ، أو سيتبنى
بدون وعي مرجعية ما دون إدراك لتضميناتها بالنسبة له .
وإذا كان الحزب يؤمن بالمشترك الإنساني ويؤمن بأن العملية
السياسية والعمليات الاجتماعية لا يكمن أن تكون منفصلة عن
القيمة فإنه يرى أن تقرير مرجعية مجتمعنا لابد وأن تتم
بشكل واع ونابع من واقعنا وثفافتنا وسماتنا وطموحاتنا
ومثالياتنا (خاصة في المرحلة الراهنة حيث تحدث طيلة الوقت
اختراقات فكرية وتفافية كثيرة لوجداننا ورؤيانا) ، إذ ليس
من المتوقع أو المنطقي أو الممكن أن نترك مجتمعنا بلا
مرجعية أو نستورد مرجعية من الخارج .
لكل هذا يذهب
مؤسسو الحزب إلى أن طريق الإصلاح الذاتي "ينبني على قيمنا
الحضارية وخصوصيتنا الثفافية المستمدين أصلا وأساسا من
الدين الذي يؤمن به المصريون كافة ، إسلاما كان أم مسيحية
. وهم يرون أن مرجعية الإسلام العامة في هذا الوطن محل
احترام بنيه أجمعين ، فهي بالنسبة للمسلمين مرجعية دينهم
الذي به يحيون وعليه يموتون ويبعثون ، وهي بالنسبة لغير
المسلمين مرجعية الحضارة التي بها تميزت بلادهم ، وفي
ظلالها أبدع مفكروهم وعلماوهم وقادتهم ، وبلغتها نطق
وعاظهم وقديسوهم ، ولهم في إنجازاتها كلها دور مشهود وجهد
غير منكور . ولذلك فإن السعي – بالوسانل الديمقراطية – إلى
تطبيق المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "الشريعة
الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" ، سيكون عملا أساسيا
يضعه الحزب في مركز اهتمامه" .
والشريعة الإسلامية
كمرجعية نهانية لا تستبعد أحدا "فالإسلام قرر وحدة "الدين"
في أصوله العامة ، وأكد على أن شريعة الله تعالى للناس
تقوم على قواعد ثابتة من الإيمان والعمل الصالح والإخاء ،
وأن الأنبياء جميعا مبلغون من الله ، وأن الكتب السماوية
جميعا من وحيه ، وأن المؤمنين جميعا في أية أمة كانوا هم
عباده ، وأن الفرقة في الدين والخصومة باسمه إثم يتنافى مع
أصوله وقواعده ويتناقض مع غايته ومقاصده" . ومن هنا يرى
الحزب أن "الرقابة الروحية" والوصاية على الضمير والمعتقد
الديني إهانة لكرامة الإنسان ، وإهدار لحقه في الحرية ، بل
وتعدي على إرادة الله سبحانه وتعالى .
والشريعة
كمرجعية ليست مجرد نصوص تتلى أو أحكام يتم تطبيقها أمام
المحاكم ، فالمسألة أعمق من هذا بكثير . فالشريعة منظومة
قيمية ومعايير مرجعية يهتدي الناس بهديها في سلوكهم أمام
القانون ، وأمام أنفسهم في حياتهم العامة والخاصة ،
والشريعة كمرجعية لا تعني أنها مجموعة من القيم الساكنة
وإنما هي عملية متحركة حية تهدف إلى تحقيق المقاصد العامة
للشريعة من حرمة النفس الإنسانية وحفظ العقل وتفعيل دوره
في الحياة وحرية الاعتقاد وحرمة المال العام والخاص وصيانة
العرض وكرامة الإنسان .
وحينما يطرح مؤسسو الحزب
الشريعة كمرجعية نهائية فإنهم يسعون إلى جعلها متفاعلة مع
جوانب الحياة جميعا ووضعها موضع التطبيق عن طريق تخير
الاجتهادات التي لا تصيب حركة المجتمع بالشلل ، وهي
اجتهادات بشرية تستضيء بمقاصد الشريعة العامة وكلياتها
الأساسية ، ولكنها تظل اجتهادات تحتمل الصواب والخطأ ،
وقابلة للأخذ والرد والنقد والمراجعة ، كما أنها قابلة
أيضا لإعادة النظر والتغير من زمان لزمان ومن مكان لمكان
.
وفي محاولة أولية لتطبيق مفهوم الشريعة كمرجعية
نهائية لأبناء المجتمع ككل ، يقرر برنامج الحزب أن مفهوم
المواطنة هو الضابط الأساسي في العلاقة بين أبناء الوطن
الواحد ، فمن حق المواطن المصري المسيحي أن يتولى أي منصب
مثل أي مواطن آخر ، أي أنه يستطيع أن يكون قاضيا أو رئيسا
للجمهورية . كما يؤكد الحزب أن تطبيق العدل والمساواة
وتطبيق الشورى والديمقراطية والحرية هي عناصر الشريعة ،
أما النظام العقابي في كل الدنيا ، فهو خاضع للنقاش
.
ويرى مؤسسو الحزب أن الخطاب الديني السائد في مصر
منذ فترة طويلة يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح
أساليبه وتجديد مضامينه وتنحية المفاهيم السلبية واللغة
الاعتذارية والمعاني الانعزالية التي يحتويها ، وذلك بهدف
استيعاب متغيرات الواقع ، وتفعيل "دور الخطاب الديني في
مواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع وبخاصة فئة
الشباب ، كما أن هذا التجديد يجب أن ينعكس بشكل إيجابي على
مكانة المؤسسة الدينية (الأزهر – الكنيسة) ودورها في جهود
التنمية والإصلاح الاجتماعي العام . وهذا التبني من قبل
المؤسسين ليس جديدا ولا مرتبطا بدعوات حديثة قادمة من
الخارج ولكنها دعوة قديمة ومتأصلة تبناها المصلحون
والمفكرون قديما وحديثا ، لأنه واجب ديني ووطني لإدراك
الواقع والتفاعل معه وتطويره بما يخدم مصالح الأمة
ولايصطدم بغير مبرر مع العالم" .
هذه هي الأسس
الفكرية التي ينطلق منها برنامج الحزب وبقية البرنامج إنما
هي تبد لهذه المنطلقات .
ففي المحور السياسي يؤكد
البرنامج أن الشعب هو مصدر السلطات التي يجب الفصل يبنها ،
واحترام حق التداول السلمي للسلطة ، والمواطنة كأساس
للعلاقة بين أفراد الشعب المصري ، وحرية الاعتقاد الخاص ،
وإقرار التعددية الفكرية والسياسية ، وتنظيم ومراقبة السوق
لحماية الضعفاء في إطار القانون ، وحماية حقوق العمال
والمستهلكين ، وقيام الدولة بدور نشط في مجال الإنتاج
والاستثمار في المجالات الأمنية والاستراتيجية . أما في
المحور الاقتصادي فيقرر البرنامج أن الانطلاق الحقيقي
للاقتصاد لا يتحقق إلا بتوافر الثقة ، وإزالة معوقات
الاستثمار كافة ، وحرية القطاع الخاص ، وتحديد الأولويات
الاستثماريه . وفي المحور الثقافي ثمة تأكيد على المشترك
الإنساني ، وضرورة الانفتاح على كل الحضارات ، بما في ذلك
الحضارة الغربية ، مع التأكيد على ضرورة التوجه شطر
الحضارات الشرقية المجاورة فهي حضارات عريقة وثرية ، تحوي
رؤية للطبيعة والإنسان تتفق مع كثير من عناصر رؤيتنا
العريبة الإسلامية .
كما يؤكد برنامج الحزب ضرورة
أن يكون الفن متحررا ومنفتحا . ولكن هذا لايعني أن الإبداع
أمر مطلق لا علاقة له بالمجتمع أو بالقيم الإنسانية أو
الأخلاقية ، ولذا لابد من التوازن بين تشجيع الآداب
والفنون والإبداع من ناحية ، والالتزام بقيم المجتمع
وثوابته من ناحية أخرى .
إن نظرت إلى تفاصيل برنامج
الحزب ستجد أنه يحاول دائما أن يجد النقطة التي يتلاقى
ويتقاطع فيها العام (المشترك الإنساني) مع الخاص (الهوية –
الخصوصية – اللغة العربية) ويتلاقى فيها الفرد (القطاع
الخاص – الإبداع – تشجيع الاستثمار) مع المجتمع (القيم
الأخلاقية – حماية الضعفاء – ترتيب أولويات المجتمع) . هذا
هو النمط العام والمتكرر الذي يضفي وحدة فكرية على برنامج
الحزب رغم تعدد وتنوع تفاصيله . ومع هذا وجدت أنه من
الضروري أن أشير إلى ثلاث نقاط تعبر – شأنها شأن كل تفاصيل
البرنامج – عن المرجعية النهائية الإسلامية وعن نقطة
التلاقي بين العام والخاص ولكنها ذات أهمية خاصة ، ولذا
تسحق أن أتناول كل واحدة منها على حدة .
أول هذه
النقاط انتماء مصر العروبي الاسلامي ، وهو ما يتبدى في
موقف الحزب من مشاريع الوحدة العربية المختلفة بما في ذلك
مشاريع السوق العربية المشتركة . ولعل موقف الحزب من
القضية الفلسطينية يبين هذا التقاطع والتقابل بين العام
والخاص بشكل متبلور، فقد جاء في برنامج الحزب "أن
المسئولية عن القضية الفلسطينية – الى جانب مسئولية الشعب
الفلسطيني – هي أيضا مسئولية عربية تخص كل العرب ، وهي
كذلك مسنولية العالم الإسلامي ، بل مسنولية الأحرار في
العالم كله ، فهي قضية ذات بعد إنساني تهم كافة شعوب
العالم نظرا للمعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني" .
وانطلاقا من هذا يؤكد برنامج الحزب حق الشعب الفلسطيني في
مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة ، بما فيها القوة
المسلحة ، وحقه في تقرير مصيره وحق العودة للاجنين
الفلسطينين ، وهي كلها حقوق نصت عليها المواثيق والمقررات
والأعراف الدولية والإنسانية والشرانع السماوية
.
وثاني النقاط التي أود الإشارة إليها باعتبارها
تبديا لنقطة التلاقي والتقاطع بين العام والخاص هو ما يشار
إليه في البرنامج بأنه إدماج الاخلاق في سياسات الإصلاح .
وعملية الإدماج هذه هي نتيجة منطقية للالتزام بالمرجعية
النهائية الإسلامية ورفض فصل القيم الاخلاقية والإنسانية
والدينية عن رقعة الحياة العامة . والاصلاح الاخلاقي – في
نظر المؤسسين – يجب أن يتأسس على المبادىء والقيم
الاسلامية التي تحض على مكارم الاخلاق وفضائل الأعمال ،
وهو بهذا المعنى يمتد إلى البحث في كيفية إعادة الفاعلية
إلى منظومات القيم والمعايير الفردية والجماعية السائدة في
مجتمعنا المصري . والإصلاح الاخلاقي يعني بتقييم وتقويم
السلوك من منظور صواب الأفعال أو خطنها ، جوازها أو عدم
جوازها ، ويعتمد أول ما يعتمد على قوة الوازع الداخلي إلى
جانب المناخ الملائم والقانون العادل والمؤسسات الفاعلة ،
فالإصلاح الأخلقي له جانب ذاتي وجانب موضوعي مؤسسي . هذه
الثنائية تعبر عن نفسها في جانب آخر وهو الإصرار على
القدوة والشفافية . فقد ورد في برنامج الحزب "أن المبادئ
والقيم والمعايير الأخلاقية مهما كان نبلها وسموها تظل
قليلة التأثير في الواقع ما لم تتجسد في قدوات حسنة يقتدي
بها جموع المواطنين على كل مستوى من المستويات ، على أن
يجري دعم هذا التوجيه بمجموعة من إجراءات الشفافية (مثل
إعلان الذمة المالية ، ومصادر الدخل قبل تولي الوظائف
العامة أو الولايات النيابية وبعدها ..) وغيرها من
الإجراءات التي تبرهن على صدقية هذه القدوات الحسنة ومن
يليها من المقتدين بها في مختلف مواقع المسئولية
.
والنقطة الثالثة المهمة هو موقف الحزب من الدولة
المركزية التي تجمع السلطة في يدها وتهمش الأطراف . فمن
الواضح أن برنامج الحزب يرفض مثل هذا المفهوم للدولة الذي
ثبت فشله (ولعل سقوط الاتحاد السوفيتي أكبر دليل على هذا ،
كما أننا في مصر قد جربنا فكرة الدولة المركزية هذه في
الستينات ، ورغم كل إنجازاتها ، إلا أنها في نهاية الأمر
عجزت عن مواجهة الاستعمار الصهيوني ، كما عجزت عن حماية
إنجازاتها في عصر الانفتاح والرأسمال الحر) . يطرح الحزب
تصورا مختلفا يحجم دور الدولة المركزية ويفعل دور كل
قطاعات الشعب . ولعل أهم الآليات في هذا المضمار هو
الإصرار على أن الشعب هو مصدر السلطات ، أي أن الديمقراطية
هي الإطار الوحيد السليم لإدارة المجتمع . والديمقراطية
تجعل من اتخاذ القر ار مسألة مركبة تتطلب مشاركة الجميع
فيها . ومن الآليات الأخرى تجديد ثقافة العطاء والعمل
التطوعي ووضع برنامج لنشر هذه الثقافة وتعميمها وتشجيع
الوقف الخيري ، والمؤسسات الأهلية (بما في ذلك مؤسسة أهلية
لجمع الزكاة وإنفاقها وتقديم التيسيرات والإعفاءات
اللازمةلإنجاح تلك المؤسسات) . كما أن تفعيل القنوات
الديمقراطية الشرعية يعني ثشجيع النقابات المهنية والحرفية
على التحرك والتعبير عن مصالح ومطامح أعضائها الذين يشكلون
غالبية الشعب . كل هذه الآليات من شأنها أن تضع حدودا على
سلطة الدولة دون أن تلغيها أو تقوضها ، بل إنها تجعل
الدولة قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها على أكمل وجه ، فهي
ستكون دولة منفتحة على مؤسسات المجتمع المدني التي تحس
بنبض ومطالب الجماهير بشكل مباشر لا يمكن أن يتوفر للنخب
أو البيروقراطيات المركزية الحاكمة .
هذا هو الإطار
العام لبرنامج الحزب وهذه هي منطلقاته وركائزه الفكرية
وهذه هي بعض تبدياته ، فالبرنامج يحوي العديد من التفاصيل
والمجالات التي لم نتعرض لها في هذه المقدمة ، ويمكن
للقارئ أن يعود إليها للاستزادة وليرى بنفسه مدى ارتباط
التفاصيل الجزئية المتنوعة بالكليات والركائز
.
ولعله من الضروري أن نؤكد في النهاية أن البرنامج
يطرح نفسه لا باعتباره وصفة لحل كل المشاكل ودواء لكل داء
وإنما يطرح نفسه باعتباره اجتهادا أوليا ونقطةانطلاق . ومن
خلال الممارسة اليومية سنكتشف أن ثمة مجالات لم نتطرق
إليها في برنامجنا رغم أهميتها ، وأن بعض مقترحاتنا قد
جانبها الصواب ، ولذا من المتوقع تعديل كثير من تفاصيل
البرنامج حذفا وإضافة وإعادة صياغة داخل إطار منطلقات
الحزب وركانزه الفكرية . والله أعلم .
د. عبد
الوهاب المسيري
القاهرة في 25 / 8 /
2004
|
| |
|
| |
