يبدو حضور الإسلام في أوروبا في الرّاهن المعاصر محاطا بعديد الإشكاليات العائدة إليه من حيث الرؤية والنشاط والحضور، والمتعلقة بالفضاء الاجتماعي المتواجد فيه، سواء من حيث تقبله أو التعايش معه، أو كذلك من حيث رفضه والنفور منه. وتواجد الإسلام في أوروبا ليس هينا في ظل مزاحم، ولا نقول نقيض ديني، تاريخي ألا وهو الكنيسة، بتفرعاتها الفسيفسائية، المتغلغلة في المجتمع والتي توجه قطاعات اجتماعية وسياسية من خلف، وإن كانت لا تظهر علنا في القرار السياسي والعمل التنفيذي.
وقد تجلي ذلك في الفترة الأخيرة عند الحديث عن إقرار دستور أوروبي، حيث اشتد الإلحاح من جانب الكنيسة علي ضرورة إبراز البعد الكتابي، المسيحي ـ اليهودي، في التكوين التراثي لأوروبا، وكأن ذلك الإلحاح موجه بالدرجة الأولي لعزل الملايين المسلمة المنتمية والمقيمة في الغرب، وناتج بالمثل عن تخوف علي هوية القارة في ظل التبدلات الجارية التي قد تلم بها في مستقبلها، سواء عبر تزايد المهاجرين أو عبر وعود انضمام تركيا ذات اللون الإسلامي للمجموعة الأوروبية.
تلك التخوفات تدفع للتساؤل بشكل جذري، هل الحوار المسكوني الذي تنادي به الكنائس الغربية، وعلي رأسها الكنيســـــة الكاثوليكية، والتي تسعي لتأسيسه بكل الوسائل، مسموح بإتيانه خارج أوروبا فحسب، لا داخلها، مما جعلها تخشي علي هويتها في الداخل وتناور علي الانفــــتاح علي الحوار بشكل لافت في الخارج، وكأن موجبات الأنجلة والتبشــير والاختراق هي التي تفرض عليها ذلك ومستلزمات الحيطة والحذر هي التي تجعلها حريصة علي واحدية اللون الديني في الداخل، بعد أن كانت ترفع نقيضه شعارا في الخارج.
فعادة ما يردد في البلاد العربية والإسلامية عموما أن أوروبا علمانية، دون إدراك واع لاشتغال المجتمعات الأوروبية، وهي مصادرات غالبا ما تخطئ في تقدير الأمور حق قدرها لافتقاد مقولاتها لوعي استغرابي علمي بالغرب، يفرز القوي الفعلية فيه أو يتفهم سلطة المؤسسات والهيئات المدنية بكافة تلوناتها.
فقبل رحيلي لأوروبا كنت أتصور، كما كان شائعا لدينا، أن أوروبا خالية من نفوذ الدين، فلا دور له، ولا مؤسسات ضغط تدعمه، ولا أحزاب وراءه تستلهم مقولاته، فخُيلَت إلي أوروبا صحراء دينية. وإذا بالأمر خلاف ما ظننت واعتقدت، وأظن تلك الفكرة الخاطئة، الشائعة بين شرائح مثقفة واسعة في البلاد العربية، لا تزال مهيمنة إلي اليوم، وهي فكرة وهمية لم تنبن علي أبحاث ومعارف واقعية بل علي مصادرات تعميمية، تجد دعامتها في ماضي صراع الثورة الفرنسية، وريثة فلسفة الأنوار، مع الكنيسة، وفي تطور الأحزاب الاشتراكية والشيوعية خلال القرن الماضي وما صبغت به المجتمعات من رؤي ومفاهيم وفلسفات.
ففي دراسة أعدها الأستاذان الأمريكيان رودناي ستارك ولورانس ر. إيناكوني، حول الأوضاع الدينــــــية فــــي أوروبا، والـــتي وردت في مجلة Inchiesta الإيطالية، ونشرت بالعدد: 136 بتاريخ أبريل ـ يونيو 2002. تحدثا فيها عن الاحتكارات الدينية في هذه القارة، يقول الباحثان: حتي السبعينيات، اقتصر فقط علي الكهنة الكاثوليك إجراء قُداس الزواج في إيطاليا، كما ليس بإمكان البروتستانيين فسخ عقود زواجهم، إذا ما تم إقرارها من الكنيسة الكاثوليكية. كما نجد الإذاعة والتلفزة الحكوميتين تبثان كل أسبوع ساعات عدة من البرامج الكاثوليكية، وفقط مع بداية سنة 1973، منحت البروتستانيين 20 دقيقة أسبوعية في الإذاعة و15 دقيقة في التلفزة.
وفي الثلاثين من شهر أكتوبر سنة 1981، سحبت الحكومة البلجيكية بشكل نهائي تحجيرها التام، لنقل مطبوعات شهود يهوه، عبر السكك الحديدية أو عبر البريد، والتي من ضمنها الكتاب المقدس. وبالمثل حتي تاريخ عدم الاعتراف القانوني بشهود يهوه، إلي ديسمبر 1974، كانت الشرطة البرتغالية تُصادر وبشكل روتيني كتابهم المقدس ومطبوعاتهم الدينية، وعادة ما تعنفهم بشكل مفرط. وفي يناير 1991، نقحت البرتغال قانونا كان يسمح للكاثوليكيين فقط بتدريس مادة الدين، منِحت بموجبه بعض الحقوق للبروتستانيين أيضا.
وفي 1970 أصدرت إسبانيا مرسوما للتسامح الديني، أجاز لغير الكاثوليكيين حق إقامة بعض الوظائف الدينية. وفي 1992 وسعت الحكومة الإسبانية إعفاءاتها المالية لتشمل تكتلات الجماعات البروتستانية الإنجيلية، سامحة لهم بحق تشييد المدارس، ومعترفة بالراعوية البروتستانية شغلا قانونيا. كيفما كان، فإن الحقوق الجديدة لم تتوسع لتشمل الجماعات البروتستانية التي لا تنضوي تحت الفيدرالية أو غير المسيحيين. وبالتالي، وبرغم ما دب من وهن بين عديد المؤسسات الاحتكارية الكاثوليكية في أوروبا، فإن جانبا كبيرا من الدول الكاثوليكية الأوروبية لم تحرر اقتصادها الديني بعد وما زالت تفتقد لهيكلية تعددية.
وليس الأمر بأيسر حالا في البلدان البروتستانية، إذ تواصل الدولة هناك توفير الدين بشكل مجاني، أو علي الأقل الدين الذي دفع المستهلك سهمه فيه عبر الضرائب. كما تستمر تلك الدول في نصب العراقيل البيرقراطية أمام المؤسسات الجديدة التي تحاول الدخول لسوقها الدينية أو تسعي للعمل فيه. ففي بعض الدول تتوفر المساعدة لكنائس مختلفة، وفي أخري لواحدة فقط. إذ نجد إكليروس تلك الكنائس البروتستانية التابعة للدولة يوجه الأمور حسب مراده.
ونظرة متابعة للاقتصاد الديني السويدي من شأنها توضيح عديد المسائل، إذ تمثل اللوثرية السويدية نموذجا للمركب الذي عليه كنيسة الدولة: فمنذ النشأة كانت الكنيسة السويدية جهازا للدولة. وهناك عديد القوانين الخاصة التي تنظم نشاطها مع الملك، بصفته راعي الكنيسة، فهو الذي يعين رؤساء الأساقفة والأساقفة، وكما هو معلوم يولد المواطنون السويديون منتمين بالوراثة للكنيسة.
وبكون السويد تسمح لعقائد أخري بالتواجد، فليس صحيحا أن تلك العقائد تتمتع بحرية تامة. فمثلا، غالبا ما تلاقي الجماعات البروتستانية الإنجيلية صعوبات للسماح لها بالتسجيل القانوني لفضاء للالتقاءات العامة، وغالبا ما ترتفع العراقيل أمامها عند الاتصال ببيروقراطية دولة، تخلو من أي تعاطف عند تحدي اللوثرية الرسمية.
وفي اسكندنافيا تهيمن شروط متشابهة، فقد لاحظ بيتر لودبيرغ، الأمين العام للمجلس المسكوني بالدنمارك، أن إكليروس الكنيسة الوطنية يعتبر كل النِحل المسيحية الأخري عبثية أو بالأحري مضرة.
ودائما ضمن جدل الإسلام الحاضر في أوروبا مع واقعه، ينبغي معرفة أين تتجلي الأزمة مع الإسلام. إذ تبدو الأزمة في نظري تصورية مستقبلية أكثر من كونها واقعية معيشية، فمسلمو أوروبا الحاليين أغلبهم، إن لم نقل كلهم، مهمومون بمطاردة الرغيف أكثر من كونهم يناشدون تحقيق دولة إسلامية أو نفوذ إسلامي علي الأرض الأوروبية. فالمهاجر المسلم أو الوليد المنتمي حضاريا لهذه الأقلية، لم يصل وعيه لمستوي التفكير في كيانه وما يمثله انتماءه لأوروبا، حتي يطرح رؤيته الدينية المفترضة. فلعوامل اجتماعية تاريخية لايزال المهاجر يعيش بمخيال البلد الأصل، والتطورات الاجتماعية في بلد المهجر هي وحدها الكفيلة بإنتاج مخيال محلي أوروبي. ففي بعض الأحيان ترتفع نداءات، سواء من أطراف مسلمة أو غير مسلمة، للتجمعات المتواجدة في المهجر لإنتاج فقهها وتدينها ووعيها المحلي، والحال وهي في منزلة بين المنزلتين، فلا هي تغربت ولا هي ارتدت لشرقها، إذ لا تزال تتنازعها تخوفات وأحلام وحنين وارتباطات سابقة، وتحرجها موجبات اندماج وضغوطات واقع مختلفة الأنواع.
فالإسلام في أغلب الدول الأوروبية لم ينتظم ولم يتمأسس بما فيه الكفاية حتي يطالب منه الدخول في المشروع الغربي برؤيته وتصوره، أو تصفية حساباته مع العلمانية، سواء من خلال رؤية دينية لها أو تعايشية من داخل موجباتها. ولعل أسلم الطرق لتجنب الإسلام الأوروبي الإسقاطات اللاواقعية، التمعن في الواقع الحرياتي السليم الذي توفره العلمانية والواقع القهري العليل الذي تفرضه عديد المجتمعات الإسلامية باسم المشروعية والدين، وهي أبعد عن ذلك.
إذ لطالما غُرِر بالإسلام المهاجر، الذي لا يزال رهين مخيال تصوري اجتماعي سالف، فنظر للعلمانية بترسبات سالفة مستوردة، انتفي منها التقدير الواقعي لمزاياها المعيشية.
ونجد نفس عقدة عدم التجاوز في النظر لما سبق تستحوذ علي التصور الغربي في رؤيته لتواجد الإسلام فيه، فهو لايزال مشروطا ومشدودا لعدة عوامل تاريخية وآنية. فالإسلام بالنسبة إليه هو الكنيسة في فترة طغيانها القروسطي الباحثة عن الهيمنة والسيطرة، والمانعة لحرية الفكر والفعل، والمراقبة لحد الضمائر ـ عبر الاعتراف ـ لقلوب الناس. ومن جانب آخر تحضر لديه صورة إسلام العنف الحالي الآتي من وراء البحار، والمهدد للأمن الأوروبي. عبر هاتين العدستين تخشي وتحذر أوروبا من الإسلام. وقد لعب النفاثون في وقود صراع الحضارات والديانات دورا مهما في التغطية والتعمية علي الوعي العميق، بجواهر الديانات والفلسفات.
ولذلك إن كانت أوروبا جادة في استيعاب المسلمين بداخلها، فلا ينبغي مؤاخذتهم بجريرة ما سبق، وأن ينظر إليهم في انتمائهم الاجتماعي إليها، لا بمحاكمة تاريخهم وحضارتهم، وكأنهم مسؤولون عن كل تجاوز أو خطأ حدثا فيهما.
غالبا ما تنبهت إلي أن المنظومات الإيديولوجية والسياسية والدينية تصنع مقولات مانعة وحاكمة علي غيرها، وهي خلاصات نظرية في العادة، ولكثرة تردادها تصير أحكامها قدرا مقدورا بين الأتباع، ولعل ما يهمنا في مقالنا هذا بالأساس مقولة عدم تعايش العلمانية مع الإسلام، وبالمثل عدم تعايش الإسلام مع العلمانية، ولكن التفكيك الداخلي للمقولتين عبر تجلياتهما المعيشية لا يثبت ذلك، إذ نجد ان هناك مسلمين يراعون دينهم في مجتمعات علمانية وبالمثل علمانيين صادقين في دول ذات صبغة دينية.
ولذلك علي مسلمي أوروبا عدم النظر للعلمانية بنظرة عقدية جامدة بل بنظرة واقعية معيشية، فإن كانت العلمانية تضمن للمسلم أن يعيش دينيه وترسباته الحضارية بكل أريحية وأمن، فهي منافس لا عدو، وهي إطار اجتماعي سلمي لا خصم حضاري.
وبالمثل، ومن جانب آخر، فقد أجبرت الكنيسة في الغرب علي قبول العلمانية والإقرار بها كمشروع اجتماعي بعد خصومات حادة ودامية، ولكن تلك الخصومة علي الغرب ألا ينقلها إلي التصور في علاقة الإسلام بالواقع الأوربي، فالساحة والدائرة التي يختلف فيها الإسلام مع العلمانية هي أضيق بكثير مما تخاصمت فيها الكنيسة مع المجتمعات الأوروبية، لذلك لا أري مبررا لتمثل الصراع بنفس الرؤية والأدوات والحدة. فهناك جانب مدني كبير يلتقي فيه الإسلام مع ما يطرحه المشروع الاجتماعي العلماني، وهناك كثير مما توافِق فيه العلمانية الغربية الإسلام، ولكن التوتر والضباب والغشاوة التي تثيرها وتستصنعها قوي مصلحية مختلفة، إلي جانب الجهل وعدم الإلمام بالفلسفتين الحضاريتين للإسلام والمشروع العلماني، هما اللذان قادا إلي هذا التوتر والريبة.
وبصفة العلمانية وعي الإنسان بكينونته بعيدا عن أي وصاية خارجية أو إيديولوجية عليه، فهي حصيلة تجربة تاريخية عاشتها المجتمعات الغربية بالأساس، ولولا طغيان الكنيسة الاجتماعي لما تبلورت هذه الفلسفة الاجتماعية، فهي في جدلها مع الإكراهات الاجتماعية باسم الدين الكنسي بلورت مشروعها الإنسي المغاير. حتي نمت في العلمانية صبغة نسبية، لا تقدر أن تدعي بمقتضاها الإطلاقية ولا يمكن أن تدعيها، وكأن الوعي العلماني المتشكل عبر التاريخ هو الدافع لهذه الأطروحة التي صارت تنفر ولا تثق بأي إطلاقية.
فهناك حاجة ماسة للحوار بين ثلاثي الإسلام الأوروبي والكنيسة والعلمانية، لتجاوز الرؤي الإقصائية ولتجاوز أطر النظر القديمة للمسائل، فلا يتيسر الحوار والأدوات مستوردة من عصور سالفة، أو منتزعة من سياقاتها التاريخية التي أوجدتها ومسقطة علي غيره.
أستاذ من تونس يدرس بجامعة نابولي
QP18