أبو يعرب المرزوقيہ
لم يشفع للقوميين العرب رفض الانتساب إلي الإسلام عامة وإلي السنة خاصة لم يشفع لهم لدي الأعداء وأقليات أمتنا أو أغلبياتها الطائفية المتحالفة معهم. فما نراه في تعامل الشيعة الطائفية الدينية والأكراد الطائفية العرقية والأقليات الأخري الطائفية الجامعة بين الدين والعرق مع بعثيي العراق جعلهم محسوبين علي السنة. لذلك فقد أصبحت سنة العراق وقس عليها سنة الاقطار العربية الأخري هدف الاضطهاد المؤكد إذا قرأنا خطط الاحتلال الهادفة لترضية شيعة الجنوب وأكراد الشمال. وإنه لمن عجيب الامور أن يتهم السنة بجرائم النظام العراقي فتمحي كل محاسنها السابقة واللاحقة، رغم أن أغلب أزلام هذا النظام وخاصة أبواقه الإعلامية لم يكن من السنة.
ثم ها نحن نري ما يمكن أن تستمده السنة من شرعية تحريرية بفضل مقاومة الاحتلال لوجودهم في بغداد قد تذهب ثمرته هباء بسبب هذه النسبة الظالمة التي تغذيها الطائفيتان المذهبية والعرقية. فقد باتت ارهاصات المقاومة السنية توصف علي لسان المراجع الشيعية والقيادات الكردية واشباه المعارضة العائدة مع ارتال الدبابات من بلاد العدو أو من بلد يحالفه في السر رغم الضجيج المخادع في العلن توصف بالجرائم البعثية سعيا إلي التحالف مع المحتل لاقتسام السلطان والثروة في العراق.
ذلك علي الأقل ما يمكن أن أفهمه من خطبة الجمعة الأخيرة لأحد مراجع الشيعة الراجع مؤخرا من موطن مرجع المراجع 27 يونيو 2003. وقد أكدت حرب العراق الثالثة ما كنت أتوجس منه دائما من مزايدات المراجع والأحزاب الطائفية علي المواقف السنية. وما هذه المحاولة إلا بسبب هذه الخطبة الحولاء التي لم أحدد بعد ما فيها من ولاء أهو للآخرة والآباء أم هو للدنيا والاعداء. فبعد إباحة أحد المراجع دم البعثيين لم اسمع بجريمة أشنع من هذه: اباحة دم الملايين دون محاكمة ودون ذنب محدد ها نحن نسمع أحد المراجع يقدم شروطا لمقاومة المحتل تجعلها أمرا مستحيلا.
فيالخيبة الرجاء بعد أن بات الافتاء من دون استفتاء وباء يعاني منه من يزعم الكلام باسم عقيدة الآباء في بلد الشهداء. فلو انتظرت الامم المستعمرة تحقق الشروط التي اشترطها هذا المرجع الراجع بحماية شيطان الفواجع في بروباغندا مرجع المراجع لما استقلت امة واحدة في التاريخ اللهم إلا إذا صاحبنا يحكي عن شيء قد يجري في المريخ! لذلك فإنه يحق لكل امريء أن يتساءل: هل المراجع الشيعية العراقية خاصة والعربية عامة ـ أيا كانت الحجج التي يمكن أن تستمد من مرارات الماضي مع النظام العراقي ـ تعمل حقا لصالح الأوطان والأديان أم إنها بوعي أو بغير وعي تعمل لصالح قوة يعلم الجميع مضمون وصية ساستها السابقين بخصوص ضفة الخليج الغربية بعد تفريس ضفته الشرقية؟

مشكل الطوائف والطائفية
إن ما يجري اليوم في العراق من مواقف متـباينة من الاحتلال الأمريكي تقفها شيعة العراق وسنته الطائفية المذهبية القديمة أو عربه وأكراده الطائفية العرقية أو علمانيوه واصوليوه الطائفية المذهبية الحديثة أو مغتربوه ومقيموه الطائفية الثقافية قد يجعل العرب عامة والعراقيين خاصة يلتفتون إلي صراعاتهم الداخلية بدءا بتبادل تهم التخوين والتشكيك في النوايا والأهداف وختما بالاقتتال لصالح المحتل الهمجي فينسون العــدو تاركين له المجال فسيحا لتعميق هذه النزعات الطــائفية. وذلك هو في الحقيقة مشروع اعادة تشـكيل الشرق الاوســط بهدف تفتيته الطائفي حتي يتحقق الشرط الضروري والكافي لاستحواذ اسرائيل علي مقدرات المنطقة بعد أن يصبح الحكم بين الجميع والحامي لكل الأقليات والأغلبيات الكمية التي هي اقليات كيفية بعد استحواذ الايديولوجيات العلمانية بالدبابة العسكرية حتي قبل قدوم الجزمة الأمريكية. وقد اختير لهذا المشروع اسم تعميم الديموقراطية علي العرب والمسلمين لكي يكون دثاره براقا الظاهر نور وشعاره مهراقا الباطن دم.
فسياسة فرق تسد مرشحة للتجريب مرات اخري في الوطن العربي خاصة وصاحبة النظرية أعني عجوز الاستعمار القديم لم يبق لها من العظمة إلا رسم الاسم فرضيت بالفتات وقبلت أن تكون عجلة النجدة في الدبابة الأمريكية كما يتبين من تفاصحات مسخ قلب الأسد البليد في بلد الخداع التليد. لذلك فقلب خطة العدو عليه يقتضي أن نعالج داء الطائفية علاجا يستفيد من وجود الطوائف بدلا من مواصلة سياسة محاربتها التي فتتت الوطن حقا فيسرت التدخل الأجنبي في المشرق والمغرب علي حد سواء. بات من واجب النخبة العربية أن تبحث في شروط هذا العلاج إذا كانت تؤمن بأن التحليل العلمي للظاهرات هو حقيقي البدايات التي تحرر الشعوب من الشعارات بتحقيق الغايات.

قابلية التنوع الطائفي للاستعمال الإيجابي والسلبي
يبين التحليل العميق لأحداث التاريخ الكبري أنه ما من أمة نجحت إلا ونجاحها قد كان نتيجة لاستعمال أبنائها الاستعمال السليم ما يغلب عليها من صفات مميزة في تلك اللحظة التاريخية: إذ يمكن للصفات المعيبة أن تكون أدوات مهيبة. كما يبين أنه ما من أمة فشلت إلا وفشلها كان ثمرة لاستعمال أبنائها تلك الخاصية الاستعمال العقيم إما بأيديهم أو بأيدي أعدائهم أو بهما معا: إذ يمكن للصفات الحميدة أن تكون أدوات بليدة. لذلك فالعلم الرصين بتجارب الأمم يقتضي أن نستنتج أن النخب التي لا تستفيد من خصائص أمتها الموجودة في تحقيق الخصائص المنشودة ليست في مستوي ظرفها التاريخي، وخاصة إذا ذهب بها الوهم إلي حد العناد بمواصلة محو الموجود بدلا من توظيفه في الوجهة التي تقلب خطة العدو عليه. ومن ثم فإنه يمكن، استنادا إلي هذه الملاحظة بوجهيها الموجب والسالب، أن نحدد الصفة المميزة للاجتماع العربي في وضعهم الراهن ثم نبحث عن شروط الاستفادة منها لتحقيق هدفي الفاعلية التاريخية والوحدة السياسية.
إن التجربة اللبنانية التي نارها تحت الرماد والتجربة العراقية التي أوارها يزداد بسبب الاحتلال والتجربة الجزائرية بحربها الأهلية التي ألغت دور المغرب العربي في مجريات الأحداث العربية والعالمية، والتجربة اليمنية بإيجابياتها وسلبياتها والتجربة الأردنية بتشنجاتها وتعثراتها وارهاصات التعبير عن الطائفيات في الخليج والسعودية ألخ.. كل هذه التجارب تجعلنا نجزم دون تردد بأن خاصية التنوع الطائفي لا تزال مسيطرة علي التاريخ العربي الحديث بتعينه الواقعي في الأعيان والمخيالي في الأذهان. وقد لا يكون خروجا عن المعقول لو قلنا إن هذا الوصف يصح علي جميع الأمم خاصة كما يتبين من اقرار القانون الدولي للجيل الثالث من حقوق الإنسان أعني الحقوق الثقافية، لأن التنوع في تأليف الجماعات الكبري من المجموعات الصغري خاصية اجتماعية عامة وليست خاصة معيبة تفردت بها العرب.
لكن التوحد الأعلي للتنوع الأدني هو الذي يمكن أن يحرر الأمم فتتجاوز طغيان دور الطوائف طغيانا وصل إلي حد تأسيس الطائفية بخلاف ما آل إليه الأمر عندنا. ولعل الاجماع حاصل اليوم علي أن الطائفية بجنسيها الديني الخالص والعلماني الخالص وبجنسها المؤلف منهما هي العائق الأساسي دون العرب وشرطي النهضة الأساسيين أعني وحدة الفعل الظرفي( في التصدي للعدوان ووحدة القيام الدائم في الفعل الايجابي لتحقيق الرسالة التاريخية. لذلك فإنه لا بد من علاج الأمر علاجا نظريا يحدد علاقة النزعة الطائفية بظاهرة الطوائف فيطلب شروط التغلب عليها لتحقيق توازن الأمة.
إن ما نسعي إلي البرهان عليه في هذه المحاولة هو أن نكران ظاهرة الطوائف رغم كونها التركيبة الاجتماعية الأساسية في لحظتنا الراهنة يقوي الطائفية بدلا من القضاء عليها ويمكن للعدو من التدخل لحماية الأقليات وهو ظاهرة معروفة منذ قرون: التدخل في الشرق العربي باسم حماية مسيحييه تحت عنوان المسألة الشرقية وأن الحل الحقيقي يتمثل في جعل التعدد الطائفي والتنوع الديني والمذهبي آلة رافعة نحو التعدد الديمقراطي الاختياري بديلا من التفكيك الاضطراري الذي يسعي العدو لفرضه.
فالاعتراف بهذه التركيبة الاجتماعية واستعمال الانتخاب النسبي ذي الدرجتين كل طائفة تنتخب ممثليها وممثلو الطوائف ينتخبون هيئات الدولة حتي لا ينعكس التقسيم الطائفي علي توزيع السكان الجغرافي فييسر التفتيت السياسي مع التعديل الممكن من نجاعة الحكم إذ النسبية غالبا ما تفتت القوي السياسية فتحول دون النجاعة الحكمية هو الضامن الوحيد لتحرير نخب الأمة من العدمية التي عودها عليها الفكر المزعوم ثوريا: العدمية التي تجعل بناء البدائل مشروطا بتهديم حاضر الموجود الأهلي لتحقيق معدوم المنشود الذي هو في حالتي العلمانيين والأصلانيين إما موات الماضي الجواني ماضي العرب والمسلمين المؤسطر أو الحاضر البراني حاضر الغرب المؤسطر بدلا من استمداده التجاوز من تحليل المتجاوز واستعداداته الموجود فيه بالقوة.

مسلمة محاولتنا النظرية
لذلك فإنه قبل الكلام في الطائفية بصورة دقيقة لا بد من القبول بالمسلمة النظرية القائلة بأن مشكل الطائفية العربية ليس نتيجة ضرورية لوجود الطوائف بل هو امكان قابل لعدم الحصول إذا أحسنا التعامل العقلاني معها فتخلينا عن توظيف ظاهرة الطوائف ما وجد منها إيجابا أو سلبا وعن السعي إلي إيجادها أو اعدامها برد وجود العمران العربي كله إليها بتحويلها إلي طائفية مقيتة. وإذن فالمشكل علته عدم حصر دور الطوائف في وظيفتها الطبيعية التي لا تخلو منها حضارة والسعي إلي جعلها مبدأ شموليا إلي حد يستثني كل ما عداها من ضروب الروابط الاجتماعية في وجود الامة التاريخي. ومعني ذلك أن المرضي في ظاهرة الطوائف العربية ليس هو عين الطوائف بل النزعة الطائفية الناتجة في الحالات الأربع التي احصينا عن هذا الاطلاق الشمولي: توظيف الطائفة الايجابي أو توظيفها السلبي أومحاولة ايجادها أو محاولة اعـدامها لهذين الغرضين.
وطبعا فسيعترض القاريء المتسرع علي هذه المسلمة النظرية اعتراضين معهودين عند أصحاب الفكر المجرد الذي يكتفي بالمفارقات المنطقية: كيف يكون أن يكون ما هو الطائفة مصدر للمرضي الطائفية سويا؟ وكيف يمكن أن نتخلص من الطائفية مع الحفاظ علي الطوائف؟ وبين أن كلا الاعتراضين غير مقنع إلا عند الاقتصار علي المفارقات المجردة التي هي عين الوثوقية الميتافيزيقية. فأما الاعتراض الأول فالرد عليه سهل جدا: كل أمر مرضي مصدره فساد أمر سوي وذلك هو جوهر الظاهرات الحية البسيطة حيث يخرج الميت من الحي والمرض من فساد الصحة، فضلا عن الظاهرات الحية المعقدة كما هو الشأن في العمران البشري. وأما الاعتراض الثاني فالرد عليه يمكن أن يكون مجردا أو تاريخيا. فبصورة مجردة يكفي أن يفهم المعترض أن الاقتران بين الطائفة والطائفية اقتران امكان وليس اقتران ضرورة: الطائفة شرط ضروري في وجود الطائفية لكن صدور الطائفة عنها ليست أمرا ضروريا بل هو احد الامكانات التي قد تحصل وقد لا تحصل. أما تاريخيا فتكفي مسألة الحقوق الثقافية التي صارت مادة للجيل الثالث من حقوق الانسان لتبين لكل عاقل أنه لا يوجد مجتمع بشري خال من الطوائف. لكن المجتمعات البشرية ليست كلها محكومة بالطائفية مثلما أنها ذات أعراق متعددة دون أن تكون كلها قائلة بالعنصرية.

تصنيف الطوائف ومفهوم الطائفية
فالصراع والتنافس بين الأفراد والجماعات داخل نفس المجتمع أو بين المجتمعات المختلفة ينتج عنه تكون جماعات وسيطة بين الجماعات الصغري الاسرة والقرية والمدينة والجماعات الكبري الوحدة القطرية والوحدة الوطنية وووحدة المجموعات الجهوية ووحدة الانسانية التي يمكن أن تعتبر طوائف من نوع يحدده مبدأ التوحيد. وغالبا ما يصاحب الطوائف العقلية الطائفية إذا استحوذ المنتسبون إليها علي مقاليد التصرف في القيم الأساسية فجعلوا كل قيم المجتمع تابعة لتلك الجماعة وكل المواقف خاضعة للتعصب إليها. وقد حاول علماؤنا القدامي الذين درسوا الطائفية المذهبية بضربيها الديني والفلسفي( إذ قد عمم بعضهم المذهبية الدينية ليضم إليها المذهبية الفلسفية مثل ابن حزم والباقلاني والشهرستانيفقسموا الطوائف إلي جنسين واعتبروا الطائفية النابعة منها منقسمة مثلها هما: 1 ـ طائفية النحل في نفس الدين أو الفلسفة، 2 ـ وطائفية الملل بين الأديان أو الفلسفات المختلفة. لكن هذا التصنيف رغم أهميته ناقص منطقيا وغير سليم معرفيا. فهو منطقيا غير جامع ولا مانع. وهو معرفيا لا يميز بين الطوائف والطائفية لكونه في الأغلب هو بدوره كان ولا يزال حكما طائفيا في غيره من الطوائف: لذلك فهذا التصنيف قد تعدد بتعدد فرق الكلام الاسلامي.
ويمكن أن نقدم بديلا منه متحررا من العيبين المنطقي والمعرفي. فالتصنيف الذي يمكن أن يرضي العقل والنقل ينبغي أن يكون بحسب ضروب مبدأ تكوين الجماعات نسقيا ومستندا إلي مبدأ صريح لا خلاف فيه بين النقل والعقل. ولا يمكن أن يكون المبدأ أمرا آخر غير القيم التي يدور حولها التزاحم بين البشر في المجتمع الواحد أو في المجتمات المختلفة من أجل اقتسام المنافع والمضار أوالمعاني والأفكار بالعدل والمقدار أو بالظلم والاحتكار. والمعلوم أن التزاحم بين البشر يقبل التصنيف النسقي الجامع والمانع بمعايير مستمدة من مقومات الذات البشرية التي هي عينها أصناف العلاقات بين الذوات البشرية.
وترجع هذه المقومات كما أجمع عليها فكرنا الفلسفي والكلامي نظريا وفكرنا الفقهي والصوفي عمليا رغم قصوره في استعمال هذا المعيار في المدرستين الرئيسيتين اللتين يمكن أن نرد إليها فكر كل الفرق من صيغ الاسلام الثلاثة الرئيسية أعني الشيعية والسنية والخارجية إذا ما استثنيا الفرق التلفيقية والمغالية: الاعتزالية والأشعرية إلي أربعة عناصر صفاتية متفرعة عن عنصر الذات التي هي عين الوجود المتحقق والموحدة للصفات بوصفها صاحبتها فتكون الذات ذات حياة وذات قدرة وذات علم وذات إرادة سواء طبقنا المفهوم علي الذات الإنسانية أو علي الذات الالهية: الذات ومقوماتها الأربعة أي الحياة والقدرة والعلم والإرادة هي المعايير التي اشتقت منها مبادئ تأليف الجماعات الدنيا في العمران البشري وعنها نتجت نظرية المقاصد الشرعية الخمسة رغم عدم إدراك أصحابها لهذا المصدر وتصورهم إياهما مجرد حقيقة استقرائية من النصوص أعني مقصد النفس = وجود الذات ومقصد المال صفة القدرة ومقصد العقل صفة العلم ومقصد العرض صفة الإرادة ومقصد الدين الحياة.
فلا يخلو التزاحم من أن يكون: 1 ـ حول قيم صفة الحياة في مجال الذوق الفنون الجميلة ونمط العيش وله صلة مباشرة بكون الإنسان كائنا حيا يدرك القيم السامية التي هي فنية روحية دينية 2 ـ أو حول قيم صفة القدرة في مجال الاقتصاد والفنون التقنية وله صلة مباشرة بكون الإنسان لا يكون حيا فعلا من شروط قيامه المادي 3 ـ أو حول قيم صفة العلم في مجال المعرفة والفنون العلمية وهذا هو مميز الإنسان النوعي 4 ـ أو حول قيم صفة الإرادة في مجال السلطة والفنون السياسية وهذا هو الدليل علي أن الجماعة انتقلت من جملة أفراد ترابطهم حيواني إلي جماعة أشخاص تربطهم عودة مميزهم النوعي علي النوعين الأولين من علاقاتهم: وهو ما يسميه ابن خلدون بالوازع العقلي 5 ـ أو حول قيم حقيقة الذات في مجال معاني الوجود المادي والمعنوي عامة وهو تعالي الإنسان علي العلاقات الاربع السابقة بفضل ما أطلق عليه ابن خلدون اسم وازع الوازع: المذاهب الفلسفية والدينية التي تختلف عن الدين والفلسفة المرتبطين مباشرة بالنوع الأول من القيم.

الطائفية الواقعة في المجتمع العربي الحالي
فتكون الطوائف أو ضروب توزيع الناس إلي جماعات ذات روابط مستمدة من الاجتماع غير المقصور علي الوجود الطبيعي والحيواني خمسة أصناف: 1 ـ الطوائف الذوقية، 2 ـ والطوائف الاقتصادية، 3 ـ والطوائف المعرفية، 4 ـ والطوائف السياسية، 5 ـ والطوائف المذهبية دينية كانت أو فلسفية. ويمكن القول إن ذلك يصح علي كل جماعة بشرية سواء كانت في مجتمع بعينه أو في المجتمع البشري ككل ببعديه المتوالي والمتساوق. فكل جماعة بشرية تقبل التوزيع إلي طوائف بحسب هذه المعايير بمقتضي الاجتماع وبصرف النظر عن جميع الفروق بين الثقافات والاعراق: 1 ـ طوائف الذوق والفن 2 ـ وطوائف القدرة والثروة 3 ـ وطوائف العلم والتراث 4 ـ وطوائف الارادة والسلطة 5 ـ وطوائف الأديان والفلسفات.
والنوع الخامس هو المسيطر علي الأذهان في الظاهر علي الأقل. والنوع الرابع هو المسيطر علي الأعيان في الظاهر علي الأقل. وبهما يعرف الوضع العربي الراهن بصورة صريحة في المشرق العربي وبصورة ضمنية في المغرب العربي بسبب نوعي الاستعمار إذ إن الاستعمارالفرنسي كان يعقوبيا ففرض ما يسمي بوحدة الوطن المركزية والاستعمار الانكليزي كان أكثر ميلا للتعددية رغم كون لبنان يخرج عن هذا التفسير ربما بسبب حاجة الفرنسيين للحفاظ علي المسألة الشرقية: طائفية القيادات الروحية وطائفية القيادات السياسية. لكن سيطرة النوع الرابع الخاص بقيم الارادة والسلطة هي التي تكثفت فيها الأدواء شرطا ومشروطا لضمور دور الأنواع الثلاثة المتقدمة عليه.
وقد ازدوجت الطائفية المذهبية عندنا لكون القديم منها تدعم بالحديث. فبمقتضي الطوائف الفلسفية نجد النوع الحديث من الطوائف العلمانية في الحضارة العربية والإسلامية وبذلك تعقدت الظاهرة بما تضاعفت وتقاطعت أحلافها وصراعاتها. وبمقتضي الطوائف الدينية نجد الـنوع القديم من الطائفية الأصولية في الحضارة العربية الإسلامية: وبذلك انضاف صراع العلمانيين فيما بيــنهم وصراعهم مع الأصوليين حول الاستــحواذ عــلي القيم الارادية والسلطة إلي صراع الأصوليين في ما بينهم بين نحل المسلمين وبينها ونحل المسيحية وصراعـهم مع العلمانيين مع العلمانية العملية أو الماركسية والعلمانية النظرية أو الوضعية حول نفس الموضوع.
لكن الطوائف الثلاث الأخري، رغم صوتها الخافت، ليست غائبة باطلاق بل هي موجودة في شكل عبودي يجعلها في الظاهر علي الأقل في خدمة الطائفتين الرابعة والخامسة المسيطرتين علي الوجود الاجـتماعي في عقائد الأذهان الخامس: الدين والفلسفة وفي مكائد الاعيان الرابع: السلطة والحكم. ولعل الطوائف الوحيدة التي بدأت تتحرر منهما لتبين الطائفيات الفاعلة في الباطن هي طوائف الذوق والحياة إذ هي التي يحتدم بمقتضاها الصراع في الساحات الادبية والفنية احتداما يجعل المخيال في قطيعة وعدمية مطلقة مع الواقع. لذلك فهذه الطوائف هي الأكثر بروزا منافسة للطائفتين السابقتين. وهي الأكثر ثورة علي السلطة بمعناها الديني والفلسفي والسياسيز لذلك فلا عجب إذا اتحدتا عليها باسم الحفاظ علي قيم الأمة.
أما طوائف القدرة والثروة فلا تزال تابعة إلي الطائفية الدينية والفلسفية التي بيدها السلطان السياسي علي الأقل في الظاهر. لكنها في الباطن بدأت تتحرر منهما لتصبح في قبضة سلطان الطائفية الدولية التي من جنسها: وهذا هو أكبر الأدواء كما سنري، إذ لو تخلصت طوائف القدرة والثروة من هذه التبعية لتحققت السوق العربية فحرية هذه الطوائف في أوروبا هي سر حصول الوحدة الأوروبية. وأما طوائف العلم فهي شبه معدومة لعدم وجود علم مؤثر بعد أو بصورة أدق لعدم التحرر بعد من سلطان العلماء التقليديين الذي لا سلطان لهم علي الأشياء، بل يقتصر سلطانهم علي ضمائر الدهماء فيعاملونها كالأنعام أو كالأشياء ولعدم بروز أعلام في العلم المؤثر في الواقعين الطبيعي والاجتماعي لذلك لم تتكون منهم طوائف قد تحلم بالمشاركة في السلطة بما يتجاوز الدور التكنوقراطي.

وجود الحي اليقظان: المجتمع المدني المحلي والدولي
يعد الصراع الداخلي حول هذه القيم في المجتمعات الإنسانية ظاهرة صحية لم يخل منها العمران البشري في التاريخ المعلوم بشرطين لا ثالث لهما:
الأول: أن تكون كل هذه الطوائف موجودة ومتبادلة الاعتراف ومحددة مجالات الاختصاص فتؤدي دوريها المتقابلين بحيث يكون المرء منتسبا إلي طوائف مختلفة وبذلك يكون تنوع الانتساب مصدر التعدد الذي يشترطه التدافع من اجل تحقيق الإصلاح في الارض وحرية العبادة موضوعي التدافع حسب القرآن الكريم.
الثاني: وهو شرط للاول ونتيجة له ـ ما يعني أنه هو في شكل آخر بحيث إن الأول يمثل الماهية والثاني يمثل الوجود من أمر واحد هو تنوع الحي العاقل أو بلغة ابن سينا وابن طفيل الحي اليقظان ـ هو أن يكون هذا التعدد خاضعا لما يسميه ابن خلدون بالعقد بين الحاكم والمحكوم عقدا عقليا أو عقدا دينيا أو عقدا جامعا بين الوجهين: وتلك هي الأنواع الثلاثة من العقد الاجتماعي التي يراها ابن خلدون حاصلة في التاريخ البشري.
وبلغة حديثة فإن هذا التعدد والتدافع المتشارطين هما مصدر المجتمع المدني بدرجتيه المحلية الخاص بمجتمع ما والعالمية الشامل للمعمورة وبمعانيه الخمسة: 1 ـ المجتمع المدني المادي صراع التنافس علي المصالح المادية بين الأفراد والجماعات في نفس المجتمع أو بين المجتمعات 2 ـ والمجتمع المدني الرمزي صراع التنافس علي التصورات والمواقف الوجودية في نفس المجتمع أو بين المجتمعات 3 ـ والمجتمع المدني الجامع بينهما بغلبة البعد المادي وهو الغالب علي المجتمعات الباذخة: صراع التنافس الذوقي في المجالين في نفس المجتمع أو بين المجتمعات 4 ـ والمجتمع المدني الجامع بينهما بغلبة الرمزي وهو الغالب علي المجتمعات الفقيرة: صراع التنافس الوجودي في المجالين في نفس المجتمع أو بين المجتمعات، 5 ـ والمجتمع المدني المدرك لضرورة التوحيد المتوازن بين 3و4 وهو شرط العمران السوي أعني اجتماع القيم الذوقية والوجودية بصورة متزنة.
وهذه الخصائص تفهمنا العلة التي من أجلها كان المجتمع المدني مضاعفا من حيث الدرجة المحلي والدولي ومخمسا من حيث المعني الحيوي ويتعلق بالفنون والرياضة والقدري ويتعلق بالثروة والعلمي ويتعلق بالتراث والارادي ويتعلق بالسياسة والوجودي ويتعلق بالمذاهب الدينية والفلسفية: وفيها جميعا صار الدولي متقدما علي المحلي. والأهم أنها تفهمنا مصدر الداء الطائفي العربي وخصائصة الجوهرية فتمكننا من تبين الطريق إلي سبل التحرر منها والابقاء علي التعدد الطائفي دون النزعة الطائفية: لتكون أساس التعدد التدافعي بالطرق السلمية في قيام الحياة العمرانية والتآنس البشري بلغة عبد الرحمن بن خلدون.

الكشف الوصفي
ذكرنا أن الطائفية المسيطرة في الوطن العربي اليوم نوعان: طائفية الطوائف السياسية وطائفية الطوائف الدينية والفلسفية. فكيف تحققت هذه السيطرة؟ فلنشر من البداية إلي أن الطائفية السياسية كانت في البداية تسعي للتحرر من الطائفية المذهبية. فقد رأي القوميون العرب أن التعدد الديني في المشرق العربي قد يحول دون تحقيق الوحدة العربية فضلا عن كون الدين هو الذي تستند إليه الدولة العثمانية في اضطهاد أقوام المشرق العربي. فكان الاجتهاد أن تسعمل القومية العربية أساسا للخطاب السياسي التوحيدي. لكن ذلك كان بداية لدائين أخطر من المرض الذي ظن علاجا له:
1 ـ داء الطائفية العرقية داخل الوطن العربي بين شعوب الوطن العربي الثلاثة الرئيسية: العرب والأكراد والبربروالعالم الاسلامي بين شعوب الأمة الاسلامية الثلاثة الرئيسية: والعرب والاتراك والفرس الذي زاد من حدة الطائفية الدينية ذات الإطار القومي لا الملي لكون غلبة العنصر المسلم السني بين العرب ضاعف من الطائفية الدينية بينهم وبين العرب الشيعة والعرب المسيحيين فضلا عن الطوائف التي تجمع بين الفرق العرقي والمذهبي كالأقباط والاقليات الأخري في العراق،
2 ـ داء الطائفية المذهبية الفلسفية بسبب الترابط بين القومية العربية ومشروع العلمنة التي جمعت بين عيوب العلمنة الرأسمالية التي هي ليست الحادية ما دامت تقتصر علي محاربة دور الدين في الدولة فأفقدت الدولة شرعيتها التقليدية دون بديل ذي مصداقية والعلمنة الاشتراكية التي هي الحادية ما دامت تذهب إلي محاربة دور الدين في العقائد الشخصية فأفقدت المواطن سر طمأنينته الروحية دون بديل عقدي يستحق الذكر.
فكانت الحصيلة أن تاريخ العرب الحديث قد أحيت نخبه برعونتها وقلة خبرتها السياسية الطائفية القديمة ذات الأساس المذهبي الديني بأن زادت من زخمها وزرعت بذور الطائفية الحديثة ذات الأساس المذهبي الفلسفي فجمعت بين الطائفيتين لتشعل نار الطائفية العرقية التي لم تكن ذات وجود يذكر في تاريخنا كله. ذلك أن كل الأقليات باتت ميالة هي بدورها إلي حل قومي يخصها مادام ممثلو الأغلبية العربية أنفسهم قد تحللوا من الوحدة العقدية ليعوضوها بالوحدة الايديولوجية. وبذلك يتبين الطابع العقيم للاساس الذي اختارته الأحزاب الداعية للوحدة العربية تجاوزا مزعوما للتعدد الديني للأقليات في اطار الوحدة العقدية للاغلبية التي صارت بهذا السلوك العجيب أقلية مضطهدة! وبات الحكم بيد الأقليات التي لم تتبن القومية إلا لهذا الغرض: إذ ليس من الصدفة أن أغلب المؤسسين للفكر القومي ليسوا من العرب المسلمين السنيين.
ليس العلاج الشافي بالأمر المستحيل بعد فهم نتائج التحليل فهو يكمن في تحليل المقومين اللذين يحددان الأدواء والمقومين اللذين يحددان الدواء:
مقوما الادواء
1 ـ كيف نحرر الطوائف القديمة ذات الأساس الديني من الطائفية المقيتة؟ يكفي أن نحدد اسبابها بدقة حتي نتمكن من التغلب عليها. فتحول الطوائف بمعناها القديم إلي طائفية يعود إلي سببين يمكن أن يوجدا منفصلين أو مجتمعين فتكون الحالات ثلاثا: الهيمنة لأسباب تاريخية أو بسبب الحماية الأجنبية أو بالأمرين معا. فإذا تمكنا من علاج مسائل الهيمنة التاريخية والحماية الأجنبية واجتماعهما ـ وكل ذلك ممكن وفي المتناول كما سنري ـ صار بوسعنا أن نبقي علي الطوائف التي هي عامل ثراء ثقافي وروحي دون فسادها الطائفي الناتج عن هاتين الظاهرتين الأجنبيتين عنها سواء كانتا منفصلتين أو مجتمعتين.
2 ـ كيف نحرر الطوائف الحديثة ذات الأساس الفلسفي من الطائفية المقيتة؟ يكفي أن نحدد أسبابها التي أضافت إلي الأسباب التي تعمل في الحالة السابقة أسبابا جديدة هي الحاجة إلي التحقق بشرط الحرب الإهلية الدائمة سياسيا وبشرط الخضوع إلي الوثوقية المنافية للعقل الفلسفي النقدي. فالعلمانية التي لا تجد لها قاعدة شعبية بحاجة دائمة إلي التحالف مع العسكر في الداخل ومع حماته في الخارج لفرض عقائد لا يقبلها الشعب وتتنافي مع الفكر الفلسفي الذي هو بالطبع فكر نقدي ينبغي أن يقول بالنسبية والتعددية ضرورة خاصة بعد التحرر من الفكر الميتافيزيقي وإيديولوجيات القرن التاسع عشر.

مقوما الدواء
1 ـ فيكون العلاج للحالتين السابقتين متعلقا بالمستوي المؤسسي من الوجود الجماعي من خلال تحديد مواد العقد الاجتماعي الذي ينبغي أن تؤسس عليه شعوب الوطن العربي بأغلبياتها وأقلياتها تعايشها المدني دون نفي للطوائف التي هي عامل اثراء بالمفهوم الذي حللنا. وقد حدد ابن خلدون مادتي هذا العقد الأساسيتين. فالمادة الأولي تتعلق بالوازع: وهذا يكون بحسب شروط فلسفية عقلية أعني أن تكون الدولة ضامنة لشروط العمران الناجع بتحقيق العدل بين الجميع دون اعتبار للفروق بين الطوائف التي يتألف منها المجتمع. والمادة الثانية تتعلق بوازع الوازع: وهذا يكون بحسب شروط دينية روحية أعني ان تكون العقائد ضامنة لشروط الحرية الدينية الناجحة بتحقيق المساواة بين العقائد الدينية من خلال حقها في العبادة وتطبيق شرعها في احوالها الشخصية كما يفرض ذلك الدين الاسلامي الذي وضع القرآن فيه الحكم علي العقائد مبدأ الإرجاء كما ورد في الآيات المتعلقة بالأديان الخمسة التي اعترف بها الإسلام والتي يمكن أن نرجع إليها كل الأديان المعروفة طبيعية كانت أو منزلة: الاسلام واليهودية والمسيحية والصابئية والمجوسية.
2 ـ ويكون العلاج متعلقا بالمستوي الباطن من الوجود الاجتماعي من خلال تحديد العقد الثقافي الذي ينبغي ان تؤسس عليه شعوب الوطن العربي بأغلبياتها وأقلياتها تعايشها الثقافي دون نفي للطوائف التي هي عامل اثراء بالمفهوم الذي حللنا. وليس من الصعب أن الطوائف في المجالات الباطنة قيم الحياة وقيم القدرة وقيم العلم أدوات تحرير من الطائفية التي فرضتها المجالات الظاهرة قيم الارادة وقيم الذات. ذلك أن الدين الاسلامي يعد أول دين حرر قيم الحياة الدنيا واعتبر المؤمن ذات نصيب منها ولم يصبح التعارض بين الحياتين غالبا علي حياتنا إلا بسبب تزمت الفقهاء الذي يصلون إلي سلطة التشريع بعد ان تموت فيهم كل هذه القيم فيريدون من الشباب أن يحيا بمعايير الشيوخ. من هنا قتلهم لقيم الحياة وقيم القدرة وقيم العلم باسم فهم خاطيء لقيم الارادة التي تحولت إلي المبدأ الشنيع يزع الله بالسيف أكثر مما يزع بالقرآن والمبدأ الأشنع قتل الثلثين الفاسدين من اجل الثلث الصالح .
صدر الإسلام أوسع مما يتصور متزمت الأصوليين ومتحنط العلمانيين علي حد سواء. فهو يقبل كل التجارب الممكنة إذا صدقت نوايا أصحابها فيفتح آفاق الابداع والتجريب اللامحدود بشرط أن نحرره من الفكر الميت الذي قتل النظر بالانتهاز وكاد يقتل العمل بالمهماز فأسهم في محاولات القضاء علي الحركات الاسلامية التي بلغ الحمق السياسي بجل قياداتها إلي حد الصيد للغير في كل الحروب التحريرية التي كان وقودها دم المؤمنين وصار أكلها لجيوب الانتهازيين كما نشاهد بالعين المجردة في آخرهذه المهازل المسماة خارطة الطريق التي أقصي ما يمكن أن تحققه سيارات مرسيدس لبعض الوزراء وانتخاب هين لبوش الأرعن بفضل اخراجه من مأزق العراق واضاعة ثمرات الدم المهراق في أولي القبلتين من أجل تبادل قبلة أو قبلتين بين أشباه من الزعماء أصاب بصيرتهم العماء فلم نعد نري منهم إلا طائفية الولاء ومثالية الغباء وخدمة الأعداء فهي تقاتل. لكنها تترك غيرها يفاوض باسمها. فيصل إلي حلول وسطي علي حسابها. وذلك جزاء من يقصر دوره علي مجرد ورقة يساوم عليها أصحاب الطائفية العقدية الفلسفية العلمانيين بسبب عدم تحرره من الطائفية العقدية الدينية الأصوليين.
ہ استاذ الفلسفة اليونانية والعربية
الجامعة الاسلامية العالمية ماليزيا
QP18